منتديات شباب دنفيق

منتديات شباب دنفيق

شباب دنفيق نافذه العالم لرؤية قريتنا  
اهم المواضيع الرئيسيةجديد المنتدىTvحمل من هنا س .و .جبحـثالتسجيلدخول
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  تابعوا جديد المنتدي علي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



شاطر | 
 

 حكومه مدنيه ام دينيه

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصريين ونفتخر
عضو فعال
عضو فعال
avatar

المزاج :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 109
الاوسمة : عض ومميز

مُساهمةموضوع: حكومه مدنيه ام دينيه   الثلاثاء سبتمبر 13, 2011 12:56 pm

أهم ما يميز أى دوله هو دستورها، والسؤال الذى يجب طرحه الآن هو: هل دستور
مصر الحالى وقوانينها تتجه بها إلى صبغها بالدولة الدينية أم الدولة
المدنية؟
وللإجابة يجب أن نلقى النظر على الدساتير السابقة حتى الدستور الحالى،
ونقارن بينها، فلقد صدر الأمر الملكى رقم 42 لسنة 1923 بوضع نظام دستورى
للدولة المصرية وتناول فى المادة (12) أن حرية الاعتقاد مطلقة، ونصت المادة
(13) على أن تحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقا
للعادات المراعاة فى الديار المصرية على ألا يخل ذلك بالنظام العام ولا
يتنافى مع الآداب، ونصت المادة (16) على أنه لا يسوغ تقييد حرية أحد فى
استعماله آى لغة أراد فى المعاملات الخاصة أو التجارية أو فى الأمور
الدينية أو فى الصحف أو المطبوعات أياً كان نوعها أو فى الاجتماعات العامة،
ثم جاء الأمر الملكى رقم 70 لسنة 1930 بوضع نظام دستورى ونص على ذات
المواد، ثم جاء الأمر الملكى رقم 67 لسنة 1934 بإعادة العمل بدستور 1923.

وفى العهد الجمهورى ظهرت دساتير بدأت بدستور 1956 ونص فى المادة (1) علي
أن مصر دولة عربية مستقلة ذات سيادة، وهى جمهورية ديمقراطية والشعب المصرى
جزء من الأمة العربية، ونصت المادة (3) على أن الإسلام دين الدولة، واللغة
العربية لغتها الرسمية، وأعقب ذلك دستور 1958 المؤقت حال قيام الدولة
العربية المتحدة ولم يحدث تغيير مروراً بدستور 1964 الذى نص فى المادة (5)
على أن الإسلام دين الدولة، وجاء فى الدستور الحالى القائم والصادر فى 1971
فى المادة (2) أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية
ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسى للتشريع. وفى مايو 1980 تم تعديل
دستورى فى المادة (2) بجعله «الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها
الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع»، وفى التعديل
الذى أجرى فى 26/3/2007 أضيفت الفقرة الثالثة للمادة (5) من الدستور وهى
«لا تجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أى مرجعيه دينية
أو أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصــل»، وتلك الفقرة لم
يكن لها وجود فى أى دستور من قبل.

والملاحظ أنه بعد تعديل مايو 1980 بالنص على أن الشريعة الإسلامية المصدر
الرئيسى للتشريع، أن هذا التعديل أغلق فكر الإسلاميين السلفيين على مبدأ
واحد وهو تقنين الشريعة فى صورة تقنين قانونى، وهذا الفكر من وجهة نظرى
يقلل من شأن الشريعة، لكون فكرة مساواة الشريعة بالقانون، بدون النظر إلى
مدى تقبل المجتمع لها، ينزل بها إلى مرتبه القانون القامع، فلقد سارع هؤلاء
بأخذ خطاب التحريم والكراهة والذم والمحرمات والعقوبات ووضعها فى معرض
التطبيق السريع على أفراد المجتمع. إلا أن فكرة الدولة التى يريدونها بهذا
الشكل ستكون دولة قمعية لسلطة قامعة، وفى 1987 تم تقديم اقتراح بتقنين
الشريعة لرئيس مجلس الشعب فى هذا الوقت د. رفعت المحجوب، ولكنه احتفظ به
ولم يعرضه. ولهذا السبب تم اغتياله على أيدى هؤلاء القمعيين.

وتوالت أفكار وعقائد بنيت وتأسست على الفقه السلفى والجهادى، وكانت المادة
الثالثة من الدستور المصرى سندا وعونا لفكر هؤلاء، وبسبب عدم وجود التوازن
الدستورى الذى يقدم الصورة الصحيحة السليمة للشريعة الإسلامية، ظهرت جماعات
التكفير للحكومة وللحاكم بسبب عدم تطبيقهم للشريعة، وتعالت أصوات الدولة
الدينية من وجهة نظرهم والتى أساسها الشريعة الإسلامية المنصوصة حرفياً
بغير النظر إلى غاياتها.

وحقيقة الأمر أن الدولة الدينية التى نادوا بها ليست من الإسلام أصلا.
فالإسلام لم ينزل من عند الله على نبيه المصطفى لإقامة دولة دينية، وإنما
الإسلام نزل لهداية الناس، وأن تطبيق الشريعة بغير إيمان الشعب لا قيمة له،
لكون الشريعة تتجه إلى المجتمع والأوضاع التى يعيشها، وكلاهما متغير والذى
يقدره ويحكم فيه هم أولو الأمر منا بعد فهم مقاصدها وغاياتها.

وحاولت الدولة تغيير الفكر السلفى ورفض فكرة تكفير الحاكم والحكومة بل
وتكفير الدولة ذاتها، وأخذ ذلك الكثير من التضحيات والدماء التى دفع ثمنها
أبناء هذا الوطن على مدار سنين طويلة، وكانت فكرة إقامة دولة دينية مستبعدة
تأسيسا على أن الدولة فى الإسلام دولة مدنية تقوم على الحرية والعدل
وإرادة أبنائها، ورفضت الحكومات المصرية فكرة أن يكون دور الدولة فى مجال
الدين والاخلاقيات والفضيلة.

وخرج من القضاء المصرى حكم فى قضية شارب خمر بجلد المتهم ثمانين جلدة مع
النفاذ، وتأسس الحكم على نص المادة الثالثة من الدستور بأن الشريعة
الإسـلامية المصدر الرئيسى للتشريع، ولم يحتكم القاضى للقانون الوضعى الذى
وضعه أولو الأمر (البرلمان) بالرغم من أن آيات القرآن الكريم تشير إلى
ضرورة إطاعتهم، إلا أن القاضى قرر أن فكرة طاعة أولى الأمر ومن ثم قوانينهم
هى طاعة تبعية لا تكون إلا حيث تكون أوامرهم موفقة ومستمدة من أوامر الله،
(ولم ينفذ الحكم لعدم النص عليه فى قانون العقوبات المصرى).








رشحنا في دكالة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابو عبدالله
المدير العام
المدير العام
avatar

المزاج :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 839
الاوسمة : مدير عام
الموقع : دنفيق

مُساهمةموضوع: رد: حكومه مدنيه ام دينيه   الثلاثاء سبتمبر 13, 2011 9:06 pm

مشكور








شكرا يا   زائر   لدخولك موضوعى ياريت يعجبك

رشحنا في دكالة

 
  Send me One Million FREE Guaranteed Visitors
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://shababdanfek.jobs-board.com
مياده علي
عضو
عضو
avatar

المزاج :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 32

مُساهمةموضوع: رد: حكومه مدنيه ام دينيه   الثلاثاء سبتمبر 13, 2011 10:15 pm

يارب دينيه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكومه مدنيه ام دينيه
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات شباب دنفيق  :: قسم القانون-
انتقل الى: