منتديات شباب دنفيق

منتديات شباب دنفيق

شباب دنفيق نافذه العالم لرؤية قريتنا  
اهم المواضيع الرئيسيةجديد المنتدىTvحمل من هنا س .و .جبحـثالتسجيلدخول
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  تابعوا جديد المنتدي علي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



شاطر | 
 

  الشروط التي يجب توافرها في أمر التفتيش :

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو عبدالله
المدير العام
المدير العام
avatar

المزاج :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 839
الاوسمة : مدير عام
الموقع : دنفيق

مُساهمةموضوع: الشروط التي يجب توافرها في أمر التفتيش :   الإثنين سبتمبر 12, 2011 3:17 pm

الشروط التي يجب توافرها في أمر التفتيش :
بعد
أن استعرضنا في الفصل السابق السلطة المختصة بإجراء التفتيش، نتناول في
هذا الفصل الشروط التي يجب أن تتوافر في أمر التفتيش ومسئولية الشرطة عند
الخطأ في إجراء أمر التفتيش.
حتى يكون أمر التفتيش صحيحاً ومنتحاً لآثاره يجب أن تتوافر فيه شروط وهذه الشروط قد تكون شروط موضوعية أو قد تكون شروط شكلية.
على السلطة التي أصدرت أمر التفتيش أن تتحرى الدقة في توافر بعض الشروط.
أولاً: الشروط الموضوعية:
(1) نوع الجريمة
(2) محل التفتيش
(3) مدة الإذن بالتفتيش
(4) سبب التفتيش
(1) نوع الجريمة :
لكي تتمكن السلطة المختصة من القيام بالتفتيش ينبغى أن يحدد في أمر التفتيش المال أو الشيء المراد ضبطه
لأن
هذا التحديد يضمن للأفراد حماية أسرارهم من جراء أسرارهم من جراء تغول
رجال الضبطية القضائية ورجال الشرطة المأذون لهم بالتفتيش. فالسلطة أو
الجهة التي تصدر أمر التفتيش تحاول أن توازن بين مصلحتين ، المصلحة العامة
للمجتمع والتي تتمثل في حمايته من الجرائم ومصلحة الفرد وهي عدم المساس
بأسراره.
فالجهة المنوط إلبها تنفيذ أمر التفتيش عليها تغليب إحدى
المصلحتين على الأخرى. عليه فإن تحديد نوع الجريمة والشيء المراد تفتيشه
أمر مهم.
فقد أرست سابقة حكومة السودان ضد محمد أوهاج حسين هذا المبدأ وجاء فيها الآتي: (1)
"1-
إن وجود عبارة (أي شيء مخالف للقانون) في أمر التفتيش مظلة كبرى ينطوي
تحتها أي شيء لذلك فإن أمر التفتيش تحت المادة (71 إجراءات) لابد أن يوضح
فيه نوع المال المراد التفتيش عنه وسبب التفتيش على وجه الدقة والتحديد.
2- أن أمر التفتيش تحت المادة (71) إجراءات يتطلب أن يقدم بلاغ ثم يصدر الأمر، أما أن يصدر الأمر ثم
يوقع ويفذ ثم يفتح البلاغ بعد ذلك عن المال الذي عثر عليه في التفتيش فإن ذلك إجراء غير سليم."
وعليه
فيشترط أن يحدد نوع الجريمه والمال المراد تفتيشه على وجه الدقة حتى لا
تتعسف السلطه المخولة بإجراء التفتيش فى استعمال هذا الق والاضرار بمن وجه
إليه الامر .
وفى القضاء الامريكى قضى ببطلان اذن تفتيش يبيح ضبط الاوراق الخاصة باعمال الحزب الشيوعى بولاية تكساس .
وقررت
المحكمة انه اذن عام يمنعه التعديلان الرابع والرابع عشر من الدستور .
ووصف القاضي(stewart) هذا الاذن بانه "اكتساح بلا تمييز(Indiscrimination
Sweep) .
2) محل التفتيش :
يجب أن يحدد أمر التفتيش الشخص أو
المكان المراد تفتيشه. فإذا كان التفتيش تفتيش أشخاص ينبغي بيان الشخص
المراد تفتيشه، وإذا كان تفتيش أماكن وجب تبين المكان.
وينبغي أن يكون هذا التحديد واضحاً بشكل ناف للجهالة وقت صدور الإذن. (1)
والخطأ في الإسم ليس من شأنه أنيبطل الإجراء متى كان الشخص الذي صدر الأمر في حقه هو بعينه المقصود. (2)
وإذا حدد اسم الشخص المراد تفتيشه وقامت الشرطة بحسن نية بتفتيش غير هذا الشخص فلا مسئولية على الشرطة.
وقد أرست سابقة حكومة السودان ضد الصادق ضو البيت، المبدأ الآتي: (3)
"لاتعتببر الدولة مسئولة عن خطأ رجال الشرطة عند إجراء تنفيذ أمر صادر من المحكمة إذا وقع ذلك الخطأ بحسن نية".
وقد
قضت بعض المحاكم الأمريكية بأنه لايلزم بيان اسم الشخص المراد تفتيشه فقط
يكفي أن يتضمن هذا الإذن وصفاً لهذا الشخص يدل عليه. (4)
وذهب البعض إلى أنه إذا نص الأمر على تفتيش المتهم وتفتيش مسكنه دون أن يحدد مسكناً معيناً فهو يشمل كل مسكن للمتهم مهما تعدد. (5)
ونحن
نرى أن هذا الرأي قد جانبه الصواب، وعليه وفي حالة تعدد المساكن نرى ضرورة
إصدار أمر تفتيش مستقل لكل مسكن من مساكن المتهم حتى نحفظ للمساكن
حرمتهاكما يجب أن تحدد المساكن تحديداً دقيقاً في أمر التفتيش، ويؤيدنا
القضاء الأمريكي في هذا الرأي حيث يشترط بيان المسكن المراد تفتيشه بياناً
دقيقاً عند تعدد المساكن.
3) مدة الإذن بالتفتيش:
إذن التفتيش له
عمر محدد ومعين حسبما هو وارد به. وحتى لا يصبح أمر التفتيش سيفاً تسلطه
السلطة على أعنق المواطنين تقتضي الحكمة أن تحدد له مدة معينة ينتهي
مفعولها بانتهاء هذه المدة.
قد يختلف أمر التفتيش من جريمة لأخرى حيث
أن بعض الجرائم تتطلب وقتاً لإكتشافها وضبطها. لذا نري أن يترك للمحكمة أو
القاضي أو وكيل النيابة سلطة تقديرية لتحديد زمن التفتيش ومدة هذا الإذن
حتى تتمكن السلطه من القيام بواجبها على أحسن وجه .
لا يشترط القانون المصرى اجراء التفتيش فى وقت معين فقد يكون نهارآ او ليلآ او فى اى وقت .
لكن
نجد أن بعض القوانين تشترط حدوثه نهارآ او ليلآ فى بعض الاحيان كما هو
الحال فى القانون اليوغندى (م 118) والكينى (م 119) وان كانا لا يمنعان
حصوله فى ايام الاحاد وهى ايام العطله الرسميه
عليه فاذا انتهت مدة الاذن بالتفتيش لا يجوز اجراء التفتيش بناء عيه .



4/ سبب التفتيش .:
الى
جانب الشروط الثلاثه السابقه نرى ضرورة اضافة السبب الذى يدعو للتفتيش فى
الاذن , حتى يعلم الشخص تفتيشه سواء فى شخصه او تفتيش منزله السبب من
التفتيش .فالسلطه المختصة باصدار أمر التفتيش عليها تبين السبب الذى من
اجله يجرى التفتيش .
فالقضاء الامريكى يتطلب بيان الوقائع والظروف
التى تعتبر سببآ معقولآ يبنى عليه الاذن بالتفتيش , فالانسان الذى تتعرض
ممتلكاته لخطر التفتيش ينبغى أن يعلم على وجه التحديد الاساس الذى صدر
الاذن بناءآ عليه .
تقتضى المادة (332) من قانون الاجراءات الايطالى
أن امر التفتيش مسببآ , ونؤيد ما ذهب إليه بعض الفقهاء فى انه آن الاوان
لكى ينتبه مشرعونا فى أن يكون امر التفتيش مسببآ لضمان وكفالة حريات
الافراد .
وقد أرست سابقه حكومة السودان ضد محمد اوهاج حسين وجوب توضيح سبب التفتيش على وجه الدقه و التحديد .
الشروط الشكليه فى أمر التفتيش ::
إلى
جانب الشروط الموضوعيه نرى ضرورة توافر بعض الشروط الشكلية في أمر التفتيش
فامر التفتيش يجب أن يكون مكتوبا ومؤرخا وموقعا عليه ممن أصدره ويجب أن
يكون صريحا في الدلالة على التفويض في مباشرة الجريمة (1).
والقانون السودانى يشترط الآتى :-
1- أن يكون بحضور صاحب المحل بل قد يكون بحضور من ينوب عنه او من له سلطة على المحل .
2- أن يكون موقعآ عليه من قاضى يأذن فيه للقيام به .
3- أن يكون بحضور شاهدين بقدر الامكان .
وسوف
نناقش هذا الشرط الاخير فى فصل مستقل (1) عليه فان أمر التفيش يجب أن يكون
يصدر من السلطه المختصه باصداره قانونآ وموقعآ عليه .
ونحن نتسال هل
يشترط أن يكون امر التفتيش مكتوباً فى حالة إجرائه بحضور القاضي او وكيل
النيابه طبقآ للمادة "78" والتى نصها (( يجوز لاى قاضى أو وكيل نيابه أن
يأمر بإجراء تفتيش فى حضوره لاى مكان يكون مختصآ باصدار أمر تفتيش ...)) .

فنرى انه اذا كان التفتيش بحضور القاضي او وكيل النيابه فيجوز أن يكون
أمر التفتيش شفاهة لرجال الشرطة على أن يتم بحضوره. متى يكون التفتيش تحت
رقابته الشخصيه.
مسؤولية رجل الشرطة عند إجراء التفتيش:
يثور
التساؤل حول مدى مسئولية رجل الشرطة عند القيام بالتفتيش وخطأه في التفتيش
خطأ من شأنه أن يضر بمصلحة من قام بتفتيشه، فهل يعتبر هذا الخطأ مسئولية
تقصيرية (Tortious liability) ونحن نري أن خطأ رجل الشرطة والذي يكون بسوء
نية يعتبر مسئولية تقصيرية إذا توافرت أركان المسئولية التقصيرية ويسأل
رجل الشرطة عن ذلك كما يجوز للمضرور أن يطالب بتعويض. (2).
يذهب
القضاء الإداري في مصر إلى تعزيز مبدأ وهو عدم مسئولية الدولة عن أعمال
القضاء وأسا هذا المبدأ في نظر الفقه المصري هو حجية الأحكام واستقلال
القضاء وحجة عملية وهي خشية عرقلة سير العدالة إذا تقررت المسئولية. (3)
وتشمل أعمال القضاء:
أولاً: أعمال القضاء: سواء كانت المحاكم عادية أو إدارية أو استثنائية، سواء كانت أحكام قضائية بالمعنى الفني أو
كانت أعمال تمهيدية للأحكام.
ثانياً:
أعمال النيابة العامة: وتدخل في نطاق الأعمال القضائية التي لا تسأل عنها
الدولة مثل أعمال النيابة العامة في التحقيق ومباشرة الدعوى العمومية
كالقبض والتفتيش والمصادرة والحبس الاحتياطي. (1)
ثالثاً: أعمال
الضبطية القضائية: يفرق الفقه المصري بين أعمال الضبطية الإدارية والضبطية
القضائية، فالدولة تسأل عن أعمال الضبطية الإدارية. أما الضبطية القضائية
ولخروجها عن اختصاص القضاء الإداري باعتبارها أعمالاً قضائية ويميل القضاء
المصري العادي إلى تقدير مسئولية الدولة عنها.
وقد قررت محكمة
الإستئناف الوطنية المصرية في حكم لها في 10 ديسمبر 1932م مبدأ مسئولية
الدولة عن أعمال الشرطة ورد فيه " ... فيما يتعلق بنظرية الحكومة بقياس
أعمال الضبطية القضائية على أعمال القضاة من جهة وجوب حصانة رجالهم وعدم
مسئوليتهم عن أعمالهم، إذا وقع منهم خطأ ضار بالافراد .
ترى هذه
المحكمة عدم قبول هذه النظريه لان أساس عدم مسئولية الحكومة عن حكم القضاء
هو حجية الاحكام من جهة ومن جهة أخرى فان أعمال رجال البوليس المتشعبه
المتعددة ليس لها صفة ولاية القضاء بل أن وظيفتهم اداريه ..)
فى
فرنسا كان القضاء يرى عدم مسؤولية الدولة أعمال الضبطة القضائيه إلا أن
محكمة النقض الفرنسية ذهبت الى تقرير مسئولية الدولة عن أعمال الضبطية
القضائيه ."3"
اما فى السودان والذى يعرف نظام القضاء الموحد على عكس
مصر التى تاخذ بنظام القضاء المزدوج حيث تختص المحاكم فى السودان بنظر
المنازعات العاديه والاداريه .
فقد أرست محاكمنا سابقه قضائيه تؤكد
عدم مسئولية الدولة عند الخطا فى التفتيش وبحسن نية . وقد جاء فى هذه
السابقه ( حكومة السودان ووزارة الداخلية ضد الصادق ضو البيت مجلة 1972 ص
52 )) أرست هذه السابقة هذا المبدأ :-
(( لا تعتبر الدوله مسئولة عن خطأ الشرطة عند تنفيذ امر صادر من المحكمة اذا وقع ذلك الخطأ بحسن نية )) .
وتتلخص
وقائع هذا هذة القضيه فى أن البوليس استصدر أمر بتفتيش منزل المدعو
(الصادق على الفكى ) وعند وصولهم الى حيث يقع المنزل سألوا عن المنزل
فدلهم احد الماره على منزل المدعى .
جاء فى البينه أن المدعى القى
نظرة على أمر التفتيش وسمح للبوليس بالدخول وبعد التفتيش تم اكتشاف الخطأ
. فى هذه القضيه حكم القاضي الجزئى بان يدفع مقدموا الطلب (( جمهورية
السودان )) للمقدم ضده الطلب مبلغ مائه وخمسون جنيه لتعويضه عن الضرر الذى
لحق به من جراء تفتيش رجال الشرطة لمنزلة عن طريق الخطأ .
وورد فى
الحكم وبعد استقراء البينات ما يلى (( انى أرى عدم وجود اى مسئولية ضد
الدولة حتى ولو صدقنا رواية المدعى , فالبوليس هنا ينفذ أمر صادر من محكمة
مختصة بموجب المادة (44) عقوبات فلا يجوز مساءلتهم جنائيآ عن اى تصرف صدر
عنهم عن طريق الخطأ ولكن بحسن نية فى سبيل تنفيذ ذلك الأمر القضائى )) .
انتهت محكمة الاستئناف إلي اللغاء حكم محكمة الموضوع وشطب الدعوى برسومها .
من
خلال استعراض هذه السابقة يتضح لنا أن مسئولية الشرطة عند الخطأ فى اجراء
التفتيش مبنية على سوء نية الشرطي عند إجراءه للتفتيش – آما إذا كان رجل
الشرطة حسن النية فلا مسئولية . لانه يقوم بأداء واجبه .
وعليه فاذا
تعمدت الشرطة عند إجراء التفتيش مع علمها بان المكان المراد تفتيشه هو ليس
المكان الذى قامت بتفتيشه . فإنها تكون مسؤولة عن هذا الخطا العمدي .
وقد أثار البروفسير كرشنا فاسديفى مسالة الخطأ في التفتيش فقال :-
(Suppose
the police have been issued with a warrant to search the Premisese of
``A`` at NO 244 Sharia Elgamma but by mistake they search the
premiseses of ``B`` ,without any objection on his part , at NO 144
Sharia Elgamma and find a quantity of stolen goods .
Can the
evidence discovered be used in the Prosecution of ``B`` or can it be
argued that evidence having been obtained illegally ought to be
excluded) (1)
((فللنفترض انه اصدر امر لشرطى بتفتيش منزل (ا) رقم
244 شارع الجامعه ولكن عن طريق الخطا فتشوا منزل (ب) رقم 144 شارع الجامعه
دون أي اعتراض من صاحبه ,وعثروا علي كميه من الامتعه المسروقه . هل يمكن
استخدام البينه المتحصل عليها في دعوي (ب),او أن يتم استبعاد تلك البينه
لأنه تم الحصول عليها بطريقه غير قانونيه ))

فقد تعرض البروفيسر
فاسديف لمسأله الخطأ في التفتيش و تساءل عن مدي مشروعيه وقانونيه استخدام
البينه غير المشروعه ..إلا انه لم يتعرض لمسؤوليه الشرطي عند الخطأ في
اجراء التفتيش . إلا انه اشار الي أن القاضي التيجانى الطيب قد تنبه لهذه
المساله في سابقه بابكر محمد بابكر إلا انه لم يشرع في الاجابه علي هذه
المسأله .
للاجابه عن مسؤوليه الشرطي في مثل هذه الحالة فقد نصت الماده (144) من قانون المعاملات المدنيه 1984 علي الاتي :-
((
لا يكون الموظف العام مسئولا عن فعله الذي بالغير اذا قام به تنفيذا لأمر
صدر إليه من رئيسه ,متي كانت اطاعه هذه الاوامر واجب عليه أو كان يعتقد
مشروعيه الفعل الذي وقع منه وكان اعتقاده مبنيا علي اسباب معقوله وانه
راعي في عمله جانب الحيطه والحذر الازمين )). عليه فان الشرطي لا يسأل متي
ما كان حسن النيه وتوخي الحذر والحيطه عند قيامه بعمله.

الفصل الرابع
تفتيش الأشخاص والأماكن :
تناولنا فى الفصل السابق الشروط التى ينبغى توافرها فى امر التفتيش ومسئولية رجل الشرطة عند اجراء التفتيش .
سنتاول
فى هذا الفصل بشىء من التفصيل تفتيش الأشخاص والأماكن والشروط التى يجب
توافرها عند اجراء التفتيش وتنفيذ أمر التفتيش خارج دائرة الاختصاص وسنبدأ
بتفتيش الأماكن ثم تفتيش الأشخاص .
تفتيش الأماكن :-
المكان الذى يجرى تفتيشه قد يكون منزل أو مكتب أو خلافة .. فهما كان فانه يتمتع بحرمة لا يجوز انتهاكها إلا باذن ..
فاذا
صدر أمر التفتيش وتوافرت فيه كل الشروط سواء كانت شكليه أو موضوعيه لكى
ينتج أثره قانونآ يجب أن ينفذ بالطريقه التى حددتها السلطة التى أصدرت هذا
الأمر .
وقد عرف المسكن بانه مكان خاص معد للاقامة فيه وما يتبعه من
ملحقات , وهى الأماكن المخصصه لمنافعه والتى تتصل به مباشرة أو يضمها معه
سور واحد كسطح المنزل أو حديقته أو الجراج وغرف الغسيل وعشش الطيور .
واهم ما يميز المسكن عن غيره من الأماكن هو عنصر الاقامة اى انه يقيم فيه الشخص .
وتعنى
القامة فى المكان أن حائزه يباشر فيه مظاهر حياته الخاصة فيأكل ويستريح
وينام , مطمئنآ الى انه فى مأمن من ازعاج الآخرين له . ولا يشترط فى
المسكن شكل معين فكما قد يكون بناء من الطوب قد يكون كشكآ من الخشب أو
عائمة او خيمة .

فلا يشترط فى المسكن شكل معين . كما لا يشترط أن يكون مخصصآ لاقامة حائزه فيه بصفة دائمة .
فالغرفة
التى يستأجرها شخص فى فندق تعد مسكنا له طيلة اقامته فيها . كما تعد مسكنا
القة بالمصيف والتى لا يقيم صاحبها فيها إلا خلال فترة محدودة فى فصل
الصيف .
والغرض الذى خصص له المسكن يجعل منه مستودعا لاسرار الحياه
الخاصة لحائزه , ويستوجب بالتالى أن تكون له حرمة تحول دون دخول الغير
إليه واطلاعهم على ما يجرى فيه بدون رضاء هذا الحائز .
شروط تفتيش الأماكن :
1) أن يكون بحضور شاهدين
2) أن يكون بأمر صادر من قاضى أو وكيل نيابة .
1) أن يكون التفتيش بحضور شاهدين :
يشترط
أن يكون التفتيش بحضور شاهدين كقاعدة عامة حيث تنص المادة "73" اجراءات
سودانى (( يجب أن يجرى التفتيش المنصوص عليه فى هذا الفصل ما لم يأمر
القاضي بخلاف ذلك بسبب طبيعة الحادث المستعجلة فى حضور شاهدين موثوق بهما
يكلفان بالحضور من جانب الشخص الموجه إليه أمر التفتيش . ويجب على الشخص
القائم بالتفتيش أن يعد قائمة بالأشياء المضبوطة وبالأماكن التى عثر فيها
عليها وأن يوقع أو يختم عليها الشهود ))
ويتضح من هذا النص أن
التفتيش يجب أن يتم بحضور شاهدين موثوق بهما إلا اذ1 كانت الحالة مستعجلة
وامر القاضي بإجراء التفتيش دون حضور الشاهدين.
والحكمة التى توخاها
المشرع من من الشاهدين أثناء التفتيش هى احتياطآ منه لكى يكون التفتيش
صحيحا ولا يدس اى شئ لم يعثر عليه فى المكان مع المضبوطات (1)
فحضور
الشاهدين واجب حسب صياغة النص والتي وردت على سبيل الوجوب (( يجب أن يجرى
التفتيش . ) إلا فى الحالات المستعجلة وبأمر القاضي .
فقد كان نص
المادة (74) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1925 ( الملغى ) تشترط أن
يكون التفتيش بحضور شاهدين ( ) أو أثنين من ذوى الاعتبار من السكان
المجاورين نلاحظ أن هذه العباره قد حذفت من القانون الحالى .
أما القضاء فقد أشترط فى بعض أحكامه حضور الشاهدين وفى بعض الأحكام أشترط قبول البينة المستمدة من تفتيش أجرى فى غياب الشاهدين .(2)
وقد
ورد فى حكم حديث وهى سابقة حكومة السودان ضد حسين عبدالطيف ( مجلة 1986ص
209) المبدأ الآتى :- (( بطلان التفتيش الذى لم يتم فى حضور شاهدين – قيام
شرطى بتفتيش منزل المتهم دون احضار شاهدين موثوق بهما ودون أن ينص الآمر
الصادر من القاضي على خلاف ذلك يعتبر إجراءا باطلآ لمخالفته أحكام المادة
(73) إجراءات جنائية 1983 ومن يجوز أن تعتبر بينه الشرطي غير مقبولة فى
الإثبات )) .
فهذه السابقة اشترطت أن يتم التفتيش بحضور شاهدين وإذا
لم يتم كذلك , تعتبر باطلآ ويجوز عدم قبول البينة المستمدة من هذا التفتيش
.إلا انه قد جاء فى سابقة حكومة السودان ضد دهب شريف دهب ( مجلة 1978 ص
421) الآتي :-
(( القضاء يعترف بصحة قبول البينة المستمدة من التفتيش الذي أجرى فى غياب الشاهدين كما تتطلب المادة (73) اجراءات )).
وملخص وقائع هذه السابقة انه فتح بلاغ ضد المتهم بموجب المادة (4) حشيش وعاقبته المحكمة بالسجن لمدة خمس سنوات .
ملخص
الطعن : أن القانون السودانى على خلاف الفقه اللاتينى لا يذهب بمبدأ الأخذ
بالبطلان ويحق لمحاكمنا الأخذ بالدليل المتحصل عليه بطريقة مجافية
للأجراءات . رأى محكمة الاستئناف - يرى القاضي الصادق سليمان بعد أن سرد
الوقائع وبض السوابق . وتعرضه لرأى زميله لتيجاني الطيب مع الإشارة لبعض
المراجع الانجليزيه ووصل إلى الآتي ((من هنا أصل الى قناعة بصحة قبول
البينة المستمدة من التفتيش الذى أجرى فى غياب الشاهدين لسبب بسيط وهو أن
وجود الشاهدين قصد منه ضمانة للمتهم من تغول البوليس وتلفيقه التهمة أو
البينة فهل أضير المتهم حقا من دفاعه من جراء تقديم المعروضات ؟. هل كانت
تلك المعروضات هى البينه الوحيده المقدمه لاثبات جريمة المتهم ؟ لا أظن أن
السيد قاضى المديرية قد أغفل بينة شاهد الاتهام الرئيسى الذى كان طعمه
ابتلعها المتهم – هذا الشاهد ( ش .أ.) أثبتت وهو على اليمين انه اشترى
لفافتين من الحشيش من المتهم بمبلغ (2 جنيه ) وقد عثر على الاوراق الماليه
داخل حائط الدكان الذى يقيم فيه . هذه البينه وحدها تكفى للادانه وهى بينه
تذهب لتأكد ما نتج عنه التفتيش وهو العثور على لفافات من الحشيش فى نفس
المكان الذى اخرج منه المتهم اللفافتين الاولتين ومن هنا يتمحى اى ضعف لصق
التفتيش والاستناد على نتيجته أمر مقبولا (1)
يتضح لنا من خلال
استعراض السابقه انها ذهبت الى قبول البينه المستمده من التفتيش الذى اجرى
فى غياب الشاهدين . على أن لا يضار المتهم فى دفاعه من جراء تقديم
المعروضات . كما استندت المحكمة على بينة شاهد الاتهام الثانى .
وفى نهاية الحكم ناقش القاضي بينة الكمين ( police trap ) وجاء بالاتى (( للقاضى أن

يتب








شكرا يا   زائر   لدخولك موضوعى ياريت يعجبك

رشحنا في دكالة

 
  Send me One Million FREE Guaranteed Visitors
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://shababdanfek.jobs-board.com
مصريين ونفتخر
عضو فعال
عضو فعال
avatar

المزاج :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 109
الاوسمة : عض ومميز

مُساهمةموضوع: رد: الشروط التي يجب توافرها في أمر التفتيش :   الثلاثاء سبتمبر 13, 2011 12:20 pm

موضوع مفيد شكرا على المجهود








رشحنا في دكالة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابو عبدالله
المدير العام
المدير العام
avatar

المزاج :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 839
الاوسمة : مدير عام
الموقع : دنفيق

مُساهمةموضوع: رد: الشروط التي يجب توافرها في أمر التفتيش :   الثلاثاء سبتمبر 13, 2011 1:19 pm

-0--0-








شكرا يا   زائر   لدخولك موضوعى ياريت يعجبك

رشحنا في دكالة

 
  Send me One Million FREE Guaranteed Visitors
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://shababdanfek.jobs-board.com
مياده علي
عضو
عضو
avatar

المزاج :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 32

مُساهمةموضوع: رد: الشروط التي يجب توافرها في أمر التفتيش :   الثلاثاء سبتمبر 13, 2011 10:15 pm

ممتاز
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الشروط التي يجب توافرها في أمر التفتيش :
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات شباب دنفيق  :: قسم القانون-
انتقل الى: